به گزارش خانه ملت؛ فرهاد شهرکی نماینده مردم سیستان و نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در یادداشتی به تحلیل سند تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا،پرداخت،متن این یادداشت به این شرح است:
در ادبیات روابط بینالملل، برخی توافقها صرفاً برای توقف یک بحران طراحی میشوند و برخی دیگر ظرفیت تغییر مسیر یک کشور و حتی بازآرایی نظم منطقهای را دارند. متن منتشرشده از یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، در صورت اصالت و قابلیت تحقق، در زمره دسته دوم قرار میگیرد؛ زیرا دامنه آن صرفاً محدود به توقف درگیریهای نظامی نیست، بلکه طیفی ازموضوعات امنیتی، هستهای، اقتصادی، مالی، انرژی، دریایی و منطقه ای را بهصورت همزمان دربر میگیرد.
نخستین نکته قابل توجه آن است که این سند در واقع یک «چارچوب مذاکراتی برای توافق نهایی» است و نه توافق نهایی. بخش عمده تعهدات اصلی در آن به مذاکرات آتی و توافق نهایی موکول شده است. به عبارت دیگر، بسیاری از مهمترین موضوعات از جمله نحوه رفع تحریمها، سازوکار تعیین تکلیف ذخایر مواد غنیشده، چارچوب غنیسازی،نحوه سرمایهگذاری خارجی و سازوکارهای اجرایی، هنوز نهایی نشدهاند.
بعد امنیتی؛ پایان جنگ و تغییر معماری امنیت منطقه
بندهای ابتدایی سند، پایان دائمی عملیات نظامی و عدم توسل به زور را هدف قرار دادهاند. در صورت تحقق، این بندها میتوانند یکی از مهمترین تحولات امنیتی خاورمیانه در چند دهه اخیر را رقم بزنند.
کاهش تنش میان ایران و آمریکا، علاوه بر آثار مستقیم امنیتی، موجب کاهش ریسک سرمایهگذاری، کاهش هزینههای بیمه دریایی، افزایش تجارت منطقهای و کاهش هزینههای نظامی کشور خواهد شد.
با این حال، تجربه تاریخی نشان میدهد که پایداری چنین توافقهایی وابسته به وجود سازوکارهای اجرایی و ضمانتهای عملی است. بدون وجود تضمینهای مؤثر، تغییر دولتها در آمریکا یا تحولات منطقهای میتواند اجرای توافق را با چالش مواجه کند.
بعد حقوقی؛ چالش بزرگ ضمانت اجرا
مهمترین نقطه قوت حقوقی این سند، پیشبینی تصویب توافق نهایی در قالب قطعنامه الزامآور شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
این موضوع در صورت تحقق، جایگاه حقوقی توافق را بهمراتب بالاتر از توافق برجام قرار خواهد داد؛ زیرا برجام اگرچه با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مورد تأیید قرار گرفت، اما در عمل دارای خلأهایی در حوزه ضمانت اجرای تعهدات طرفین بود.
بااین وجود حتی تصویب درشورای امنیت نیز به تنهایی تضمین کامل محسوب نمیشود؛ زیرا تجربه خروج آمریکا از برجام نشان داد که اراده سیاسی دولتها همچنان نقش تعیینکننده دارد.
بعد هستهای؛مهمترین و حساسترین بخش توافق
ازمنظر راهبردی، بند هشتم سند مهمترین بخش آن است.
در این بند:
* ایران مجدداً تعهد میدهد به سمت تولید سلاح هستهای حرکت نکند
* موضوع ذخایر مواد غنیشده باید تعیین تکلیف شود
* نحوه ادامه غنیسازی به مذاکرات آتی موکول شده است
* نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی استمرار خواهد یافت
نکته مهم آن است که متن منتشرشده هنوز درباره سطح مجاز غنیسازی، ظرفیت سانتریفیوژها، آینده تأسیسات هستهای و مدت زمان محدودیتها سکوت کرده است.
به همین دلیل نمیتوان بدون اطلاع از متن توافق نهایی درباره میزان حفظ حقوق هستهای کشور قضاوت قطعی کرد.
بعد اقتصادی؛بزرگترین فرصت اقتصادی پس از انقلاب
ازمنظر اقتصادی، بندهای ششم، هفتم، دهم و یازدهم مهمترین بخشهای سند محسوب میشوند.
چهارتحول بنیادین در این بخش پیشبینی شده است:
۱. رفع تدریجی تمامی تحریمهای اولیه و ثانویه آمریکا
۲. آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران
۳. صدور مجوز کامل فروش نفت، محصولات پتروشیمی و انجام تراکنشهای مالی
۴. طراحی بسته سرمایهگذاری و بازسازی اقتصادی حداقل ۳۰۰ میلیارد دلاری
در صورت تحقق کامل این تعهدات، اقتصاد ایران با بزرگترین گشایش مالی و ارزی چهار دهه اخیر مواجه خواهد شد.
آثار احتمالی بر بخش انرژی
بخش انرژی بدون تردید بزرگترین برنده اقتصادی چنین توافقی خواهد بود.
آثار احتمالی عبارتاند از:
* افزایش صادرات نفت خام
* افزایش صادرات میعانات گازی
* رشد صادرات پتروشیمی
* جذب سرمایهگذاری در میادین نفت و گاز
* توسعه صنایع پاییندستی
* افزایش ظرفیت پالایش و پتروپالایش
* توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
* کاهش هزینه تأمین مالی پروژههای انرژی
برآوردهای کارشناسی نشان میدهد حتی افزایش یک میلیون بشکه در روز صادرات نفت میتواند سالانه دهها میلیارد دلار درآمد ارزی جدید برای کشور ایجاد کند.
تنگه هرمز؛ مهمترین بند ژئوپلیتیکی سند
ازمنظر ژئوپلیتیکی، بندپنجم از اهمیت ویژهای برخوردار است.
دراین بند برای نخستینبار موضوع مدیریت آینده تردد دریایی در تنگه هرمز و همکاری کشورهای ساحلی مطرح شده است. تنگه هرمز محل عبور بخش قابل توجهی از تجارت انرژی جهان است و هرگونه توافق درباره سازوکار اداره آن میتواند آثار بینالمللی گستردهای داشته باشد.
با این حال، ضروری است هرگونه ترتیبات احتمالی آینده، کاملاً منطبق برحقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران و قواعد حقوق بینالملل دریاها باشد.
چالش بزرگ؛ اجرای تعهدات اقتصادی
تجربه توافقهای گذشته نشان داده است که اجرای تعهدات اقتصادی بسیار دشوارتر از امضای توافقهای سیاسی است.
مهمترین پرسشهای بدون پاسخ عبارتاند از:
* زمانبندی دقیق رفع تحریمها چیست؟
* سازوکار راستیآزمایی چگونه خواهد بود؟
* تضمین عدم بازگشت تحریمها چیست؟
* نحوه تأمین بسته ۳۰۰ میلیارد دلاری چگونه است؟
* سهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی چقدر خواهد بود؟
* نقش شرکتهای آمریکایی و اروپایی چگونه تعریف میشود؟
تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسشها داده نشود، نمیتوان آثار اقتصادی توافق را قطعی تلقی کرد.
جمعبندی
در صورت تحقق کامل مفاد این سند،جمهوری اسلامی ایران میتواند وارد مرحلهای جدید از ثبات اقتصادی، توسعه سرمایهگذاری،افزایش صادرات انرژی و کاهش ریسکهای ژئوپلیتیکی شود.
با این حال، تجربه تاریخی ایران در پروندههای مشابه نشان میدهد که موفقیت هر توافقی نه در متن اولیه، بلکه در کیفیت توافق نهایی، نحوه اجرای تعهدات، سازوکارهای راستیآزمایی، تضمینهای حقوقی و توان کشور در بهرهبرداری از فرصتهای ایجادشده تعیین میشود.
بنابراین ارزیابی این سند باید به دور ازهیجان سیاسی، خوشبینی مطلق یا بدبینی مطلق و صرفاً بر مبنای منافع ملی، امنیت ملی، حقوق ملت ایران و الزامات توسعه پایدار کشور انجام شود. تنها در چنین چارچوبی میتوان تشخیص داد که آیا این تفاهمنامه مقدمه یک تحول تاریخی است یا صرفاً آغازی برای دور جدیدی از مذاکرات پیچیده و طولانی./
پایان پیام
نظر شما